المحكمة الادارية بأمانة العاصمة تؤجل النظر في قضية المسالخ إلى الاثنين القادم وتتسلم دعوى بخصوص حرمان طلاب مدرسة عبد الناصر من الدراسة

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

الشؤون القانونية تطالب المحكمة بنسخة من حكم صدر لصالح جرحى الثورة في يونيو الماضي للتنفيذ
أجلت المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة النظر في القضية التي رفعها عمال وموظفي المؤسسة المحلية للمسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة إلى يوم الاثنين الموافق 23 من الشهر الجاري سبتمبر.
وكان عمال وموظفي المسالخ قد تقدموا بدعوى إلى المحكمة ضد امانة العاصمة ووزاتي المالية والخدمة المدنية، مطالبين بضمهم للكادر الوظيفي للدولة في منتصف شهر ابريل المنصرم.
ووكل عمال وموظفي المسالخ النائب أحمد سيف حاشد رئيس جبهة انقاذ الثورة للترافع عنهم، والذي بدوره وكل هيئة من المحاميين لرفع الدعوى أمام المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة.
وفي سياق متصل رفع عضو اللجنة القانونية بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة السلمية المحامي نجيب الكلعي دعوى أمام المحكمة الادارية بالأمانة، بخصوص مدرسة جمال عبد الناصر بصنعاء، والتي حولتها وزارة التربية والتعليم إلى مدرسة خاصة بالمبدعين، وأحرمت الاف الطلاب الذين كانوا يدرسون في المدرسة وطلاب الحي الذي تقع فيه المدرسة من الدراسة فيها، دون أن تضع معالجات لوضعهم، ما قد يحرمهم من التعليم، خاصة وأن المدارس المجاورة لا تستطيع استيعابهم، بفعل الازدحام في اعداد الطلاب.
وأشار المحامي الكلعي أن الدعوى مفتوحة لمن يريد الانضمام إليها من المتضررين.
وفي سياق ذو علاقة طلبت وزارة الشؤون القانونية في مذكرة وجهتها إلى المحكمة الادارية بالأمانة نسخة من الحكم الصادر لصالح جرحى الثورة في يونيو الماضي، والذي ألزم الحكومة بعلاج “55” من جرحى الثورة على نفقة الدولة تنفيذ للقرار الجمهوري رقم (8) لعام 2012م، والذي نص على علاج جرحى الثورة للعام 2011، على نفقة الدولة في الداخل والخارج.
وجاء طلب الوزارة نسخة الحكم، للتنفيذ الاختياري للحكم، بعد أن طلبت المحكمة في مذكرة سابقة لها من الوزارة تنفيذ الحكم اختياريا.
وقضى الحكم الذي أصدرته المحكمة في ال9 من يونيو المنصرم الزام الحكومة بعلاج “55” من جرحى الثورة على نفقة الدولة في الداخل والخارج، حسب التقارير الطبية التي تحدد نوع الإصابة.
وعلى الرغم من أن الحكم صدر قبل حوالي ثلاثة أشهر إلا أن الجرحى لم يستلموا نسخة منه، إلا هذا الأسبوع، وهو ما عده الجرحى تواطؤا من المحكمة مع الحكومة.